«بنوك مصر» ترصد أعلى عائد على الشهادات الادخارية لمدة عام

بنوك الأهلي المصري
بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة

ترصد "بنوك مصر"، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أعلى عائد للشهادات الادخارية، والذي يصل إلى 25% لمدة عام، وذلك من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وتأتي تفاصيل ومميزات الشهادات جديدة “أعلى عائد” التي تطرحها البنوك كالآتي:

أعلى عائد من الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

المدة: سنة.
دورية صرف العائد: شهريا وسنويا.
سعر العائد على الشهادة:
عائد 22.5% سنوياً، بدورية صرف شهريا.
عائد 25% سنوياً، بدورية صرف سنويا (في نهاية مدة الشهادة).
نوع العائد: ثابت.
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

تصدر شهادات جديدة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين/ أجانب)
مدة الشهادة: 12 شهراً
الحد الأدنى لاصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها
سعر العائد:
22.5% سنوياً، بدورية صرف شهري
25% سنوياً، بدورية صرف سنوي
معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً/ سنوياً
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
يمكن شراء الشهادة من خلال الانترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

شهادة جولد السنوية من بنك القاهرة

العملة: الجنيه المصري.
المدة: عام واحد (12 شهرا).
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.
الحد الأقصى: بدون حد أقصى للشراء.
نوع العائد: ثابت.
دوريات صرف العائد: شهريا وعند الاستحقاق.
سعر العائد:
22.5 % ويصرف شهريا
25 % ويصرف نهاية المدة (عند الاستحقاق)
إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 شهور من إصدار شهادات الادّخار.

رفع الفائدة بمقدار 3%

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.