دخول مستثمرين أجانب بـ 925 مليون دولار

البنك المركزي المصري: زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

شهد سوق الصرف المصري حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق ١١ يناير ۲۰۲۳، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو ٣٢ جنيه (خلال يوم الأربعاء) قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل ٢٩,٦١ جنيه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين الموافق ١٦ يناير ۲۰۲۳).
ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ ٩٢٥ مليون دولار أمريكي.

طفرة كبيرة في مبالغ كبيرة في سوق الإنتربنك

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ ۲۰ ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

القطاع المصرفي غطى أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من ٢ مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

التحوّط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي

الجدير بالذكر أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة ٤٧٠ مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى ٣٤ مليار دولار مقابل ٣٣,٥٣ مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ ٨٦٠ مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو ۲٫٥ مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع ١,٥ مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو ۲۰۲۲، بما يغطي نحو ٥,٤ أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.