بعد تدخل البنك المركزي المصري

إشادة بجهود «المركزي» في حل مشكلة تكدس الموانئ.. الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أشاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية،بجهود البنك المركزي المصري في حل مشكلة تكدس الموانئ المصرية بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الشعبة العامة تلقت خطابا من الدكتور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أكد إصدار المركزي تعليمات للبنوك بمنح الأولوية في تدبير النقد الأجنبي لواردات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى، وهو ما انعكس على الإفراج عن 55 شحنة لقطاع المستلزمات الطبية خلال الشهر الماضي، وجارٍ حاليا حل مشكلة 98 شحنة أخرى تتواجد بالموانئ المصرية.

وقال "إسماعيل" إن قطاع المستلزمات الطبية بجانب أهميته البالغة للمستهلك المصري (حيث إن منتجاته مثلها مثل الدواء لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استهلاكها) فإن القطاع يعدّ من القطاعات المولّدة للعملة الأجنبية، حيث بلغت قيمة صادراته العام الماضي نحو 320 مليون دولار، وبقليل من الاهتمام والحوافز يمكن مضاعفتها إلى مليار دولار علي الأقل، كما أن حجم واردات القطاع تمثل 1% فقط من إجمالي الواردات المصرية، ونسبة كبيرة منها هي خامات ومستلزمات إنتاج أو منتجات لا تصنع محليا مثل الأجهزة الطبية.

جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي.. وحل مشكلات الصناعات المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية امس الاثنين؛ لمناقشة تطور أداء قطاع المستلزمات الطبية بمصر، في ضوء جهود الحكومة لتحريك الاقتصاد القومي، وحل مشكلات الصناعات المصرية، والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم من تداعيات الحرب الأوكرانية، واستمرار اضطراب حركة سلاسل الإمداد العالمية. 
وحول اقتراح السماح لشركات الشعبة بتدبير النقد الأجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها، وذلك من خلال تيسير إيداع حصيلة مبيعاتها الدولارية النقدية في البنوك، أوضح “إسماعيل” أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، في هذا الأمر؛ للتقدم بمذكرة مشتركة بهذا الاقتراح، كما سنطلب تعزيز هذا الطلب من قِبل هيئة الشراء الموحد باعتبارها الجهة المسؤولة عن توفير كامل احتياجات المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي من الدواء والمستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الموافقة على هذا الطلب سيضمن استقرار خدمات قطاع الرعاية الطبية،وعدم وجود أي نواقص في السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، أكد علي محمد عبده، عضو مجلس إدارة الشعبة، أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع البنك المركزي لحل مشكلات تدبير النقد الأجنبي لمصانع القطاع، حيث إن 60 إلى 70% من الخامات ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، وبالتالي؛ فإن أي تأخير في الإفراج عن تلك الخامات يؤثر سلبا على مصانع القطاع، وقدرتها على التصدير، والأهم توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية العامة والجامعية.
وفي سياق آخر، أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بجهود عضوي مجلس إدارة الشعبة أحمد المسلمي وأحمد جمال، وما يبذلانه من جهد في متابعة شحنات القطاع بالموانئ، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي للشعبة سيتابع هذا الملف، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرار الأزمة المالية العالمية والحرب الأوكرانية لمنتصف العام المقبل على أقل تقدير.

وحول موقف إنشاء الجمعية المصرية الخيرية بالسيدة زينب التي تعمل الشعبة العامة علي إنشائها، أوضح محمد إسماعيل عبده أن الجمعية ستعمل فور الانتهاء من إجراءات اشهارها، حيث تم الانتهاء من اختيار وتأثيث مقر لها بشارع الرشيدي بحي السيدة زينب، كما أن أحد أعضاء الشعبة العامة ومالك عيادات ومعامل تحاليل سيقدم الرعاية الطبية مجانا (كشف وتحاليل) للمستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية.
وحول ملف الفاتورة الإلكترونية، أكد محمد إسماعيل عبده أن معظم شركات القطاع والبالغ عددها 6200 شركة تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية، ومنذ عامين، حتى تتمكن من استمرار التعامل مع الجهات الحكومية التي تلزم المتعاملين معها بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية المنتظر فرضها على جميع المتعاملين تجاريا ومهنيا نهاية أبريل 2023، داعيا شركات القطاع لسرعة الالتزام بهذا النظام الإلكتروني الذي سيسهم أيضا في تنقية السوق المحلية من أية ممارسات غير منضبطة، وهو أمر في صالح الملتزم، محذرا من أن عدم تطبيقها على الجميع سيؤدي لمشاكل عديدة، السوقُ في غنًى عنها.

وأضاف أن لجنة فضّ المنازعات التي شكلتها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية نجحت علي هامش الاجتماع أمس في حل خلاف بين شركتين من أعضاء الشعبة في إطار دورها المجتمعي كبيت حكماء، والحرص على استمرار روح التعاون بين أعضاء المجتمع التجاري، والأهم الالتزام بالممارسات التجارية السليمة، حيث إن الخلاف نجم عن عدم وجود اتفاق مكتوب بين الشركتين يوضح حقوق والتزامات كل منهما، ولذا ندعو جميع الشركات والتجار للالتزام بإصدار فاتورة لأي تعاملات تجارية، فهي الضامن لحقوقهم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع