«معيط»: وصول مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع «صندوق النقد» يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد القومي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزير المالية في لقاءات مع نظرائه من هولندا والنمسا واليونان ونائبي وزيري المالية المكسيكي والأندونيسي على هامش «قمة المناخ»:
  • أكثر الدول الأفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة
  • ضرورة تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة
  • نعمل على الخروج من «قمة المناخ» بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية
  • نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أكثر الدول الأفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء.


وقال الوزير، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر، وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكى، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة المناخ»: إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد القومي، حيث يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلي على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية، وخفض العجز الكلي للموازنة العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي توضح أهم القطاعات والتي ستشهد تخارج القطاع العام منها، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.


وأضاف الوزير، أننا نعمل على الخروج من «قمة المناخ» بمبادرات جادّة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكّنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة، والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.