بنك القاهرة يوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع بنوك الأهلي ومصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

على هامش قمة المناخ COP 27، وقّعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنكي الأهلي ومصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل الاستثمارات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وتشمل تلك الاتفاقات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئي والمجتمعي.


وتم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، وبحضور كل من السيد مارك باريتي، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة صوفي فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي بمصر. 


كما شهدت حضور كل من طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية، والقطاع الخاص، ومراكز الأبحاث المصرية.


وبهذه المناسبة، قال طارق فايد: "بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهمة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام أكثر من أي وقت مضى".


وتابع "فايد": "إن الريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة لمواصلة المساهمة في سوق مالي أكثر استدامة، حيث نجح البنك في مجال التمويل متناهي الصغر في توفير نحو 1,300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام، يخدم مختلف الشرائح؛ ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة".


وفي كلمته سلط مارك باريتي، سفير فرنسا لدي جمهورية مصر العربية، الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الاقتصاد المصري، ومدى مساهمتها في تطبيق الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.


وتابع أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، التي ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.


وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعدّ رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويلا بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني اللازم للبنوك؛ لمساعدتها على بناء محافظها الائتمانية المستدامة.


وأكد أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا، والتي تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي والابتكار، وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.