برنامج “استدامة القطاعات” المقدم من CIB هدفه تعزيز نمو الشركات
أعلن البنك التجاري الدولي– مصر (CIB) –أكبر بنك قطاع خاص في مصر– عن تنظيم ورشة العمل الثالثة ضمن برنامج استدامة القطاعات، وذلك لقادة صناعة النسيج، بمشاركة أكثر من 50 شركة رائدة في قطاع النسيج.
ويعد برنامج استدامة القطاعات المقدم من CIB منصة متعددة الأغراض تستهدف تقديم الدعم لشريحة كبيرة من الشركات في القطاعات المختلفة، متضمنا التدريب على بناء القدرات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتأتي الورشة مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث يؤكد البنك التزامه نحو تنفيذ أهداف مصر المناخية نحو اقتصاد منخفض الكربون، مستفيداً من شبكته الواسعة.
واعترافاً بالدور الحاسم لقطاع المنسوجات ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد المحلي، خصّص البنك ورشة عمل هي الثالثة ضمن برنامج استدامة القطاعات لقطاع المنسوجات، بمشاركة خبراء متميزين في القطاع، وتقديم الشهادات اللازمة للاستدامة، وإيصال الخدمات المالية المرتبطة بالاستدامة والمساعدة في خفض انبعاثات الكربون.
وصرح عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بـ CIB: “يعد برنامج استدامة القطاعات التزاما من البنك بمساعدة العملاء من الشركات من أجل الحفاظ على النمو، ودعم الأطراف الفاعلة في صناعة النسيج وإدارة التحديات والفرص للانتقال نحو اقتصاد دائري منخفض انبعاثات الكربون”.
وأضافت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB خلال كلمتها في ورشة العمل الثالثة للبنك “استدامة قطاع النسيج”: “بعد نجاح CIB في إصدار السندات الخضراء، يواصل البنك التركيز على إنشاء النظام البيئي الصحيح لتمكين عملائه من الشركات في مختلف القطاعات المصرية التي تمر بمرحلة انتقالية”.
وتابعت: “يدرك البنك أن الرحلة نحو اقتصاد منخفض الكربون هي رحلة معقدة، وبالتالي نحن بحاجة إلى التوصل إلى حلول مبتكرة، والتعامل مع العملاء، فيما يمتد دعمنا إلى ما هو أبعد من التمويل، ليشمل نقل المعرفة واقتناص الفرص الملموسة لعملائنا”.
وأقام CIB ورش عمل لدعم قطاع الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاع المباني الخضراء، وخلال الأسابيع المقبلة سيواصل البنك تعظيم جهوده لتسريع وتيرة انتقال عملائه من الشركات نحو الاستدامة، فضلا عن استهداف القطاعات الأخرى.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
