رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «المديرين المصري» و الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
الاتفاقية تستهدف الارتقاء بمستوي العاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي وتزويدهم بالخبرات اللازمة


شهد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز المديرين المصري التابع للهيئة والاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بهدف تطوير قدرات العاملين في أنشطة التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة، فيما يتعلق بنشر مبادئ الحوكمة والمسئولية البيئية والاجتماعية، وذلك عبر تنظيم برامج تدريبية وتقديم شهادات مهنية وخدمات استشارية متخصصة من خلال المركز خلال الفترة المقبلة.

وقع الاتفاقية عن مركز المديرين المصري الدكتور محمد مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي للمركز وعن الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي سعيد علي زعتر رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي اتفاقية التعاون في ضوء حرص إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الارتقاء بمستوى كافة العناصر البشرية العاملة في كافة شركات القطاع المالي غير المصرفي، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وهو ما يدعم في نهاية المطاف جهود الهيئة نحو تحقيق رؤيتها بضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.


وخلال مراسم التوقيع أكد الدكتور محمد فريد، حرص الهيئة على تطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية التابعة لإشراف الهيئة عبر تزويدهم بكافة المعارف والمهارات والخبرات المرتبطة بممارسة مهام عملهم، وذلك مع مواكبة أفضل الممارسات الدولية وأحدث الاتجاهات ومناهج العمل، وذلك بما يسهم في استدامة عملية التطوير، موضحا أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من مسئولية الهيئة تجاه الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والعاملين بها.


جدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية يعمل على تعزيز ونشر مفاهيم وتطبيق فكر ومبادئ حوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال إصدار الأدلة الاسترشادية وتقديم الخدمات في مجال التدريب والاستشارات لمعاونة الشركات الراغبة في تطبيق المفاهيم المشار إليها وتطويرها بالطرق السليمة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية.