ماستركارد تستثمر في صندوق Nclude للتكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي في مصر

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

  • ستدعم الاستثمارات نمو شركات التكنولوجيا المالية في مراحلها المبكرة.. وتعزز الشمول المالي في مصر
  • الشراكة تدعم رؤية البنك المركزي المصري في تحويل مصر لتصبح مركزا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط وأفريقيا


أعلنت ماستركارد عن استثمار استراتيجي في صندوق Nclude بهدف تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في مصر، ودعم التحول الرقمي، وزيادة نسبة الشمول المالي في البلاد. 

ويركز الصندوق على تنمية مجال التكنولوجيا المالية في مصر من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة الواعدة، وقد تم إطلاقه بالشراكة مع ثلاثة بنوك وطنية رائدة في مصر؛ هي بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة.

يأتي التعاون في إطار إستراتيجية ماستركارد لدعم الجهود واللوائح التنظيمية التي وضعتها الحكومة، والتي تهدف الى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي شامل من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا.

وأكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: "مساهمة ماستركارد في صندوق استثمار Nclude تنبع من التزام الشركة الطويل الأجل بتسريع التحول الرقمي في البلاد، ودفع معدلات الشمول المالي، وتعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية في أنحاء المنطقة". 

وأشار إلى أن "التعاون مع صندوق Nclude يمثل فرصة واعدة لتهيئة بيئة مواتية لشركات التكنولوجيا المالية لتحقيق أهدافها الكاملة".

وقال باسل مفتاح، الشريك العام فيNclude: "نحن سعداء بمشاركة ماستركارد، والاستفادة من خبراتها العالمية في النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، فالتزام ماستركارد بالتكنولوجيا المالية هو عنصر مكمل لاستراتيجيتنا فيNclude". 

وأضاف: "تشهد شركات التكنولوجيا المالية نموًا هائلاً في السوق، ونتطلع من خلال الشراكة مع ماستركارد لدعم هذا النمو ووضع مصر كمركز إقليمي للتميز في ابتكارات التكنولوجيا المالية".

ويقود البنك المركزي المصري رؤية لجعل البلاد مركزًا للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تأهيل الشباب لسد فجوات الكوادر المطلوبة، وزيادة التمويل، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الجهود الى زيادة معدلات نمو الشمول المالي في مصر، حيث تمثل النسبة حالياً نحو 56% فقط من المواطنين. وتركز استراتيجية الدولة على سد فجوة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المالية المقدمة للشركات والأفراد في مصر.

وقال إسلام درويش، الشريك العام المؤسس لـNclude: "استثمار ماستركارد هو بالتأكيد علامة فارقة بالنسبة لصندوق استثمارNclude حيث يمّكن هذا التعاون الصندوق من زيادة الدعم المقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق المصري الواعد، والذين يقودون الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لتحقيق اقتصاد رقمي وشامل ماليًا". 

وأضاف "ستساهم الشراكة مع ماستركارد في إمداد رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة الطموحين بالعناصر والأدوات اللازمة للمنافسة والنجاح على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وقال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد: "نحن سعداء بالاستثمار في صندوقNclude ومواصلة جهودنا في تحقيق الشمول المالي في الأسواق الرئيسية التي تتواجد بها الشركة، والتي تأتي مصر على رأسها. يعد هذا التعاون خطوة ايجابية نحو هدف ماستركارد المتمثل في ربط مليار شخص حول العالم بالاقتصاد الرقمي". 

وأضاف: "نهدف من خلال هذه الشراكة إلى إرساء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية سريع التطور لإتاحة خدمات مالية عالية الجودة للأفراد والشركات، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والرسمي في مصر".

تم إطلاق صندوقNclude للاستثمار في مارس 2022 بعد موافقة البنك المركزي المصري، وشهد الصندوق في البداية استثمارات بقيمة 100 مليون دولار من البنوك الوطنية الثلاثة، بالإضافة إلى شركة البنوك المصرية وشركة أي فاينانس. ويعد تمويل ماستركارد، الشركة الرائدة في تعزيز الشمول المالي في مصر والعالم خطوة هامة؛ لتسليط الضوء على Nclude كأحد الصناديق الرئيسية الداعمة للشركات المالية التي تتطلع إلى تنمية حجم اعمالها وخدماتها.

وأدى اهتمام ماستركارد بدعم الشمول المالي إلى تعهد الشركة بربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة، بما في ذلك 25 مليون سيدة أعمال حول العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.