اتحاد بنوك مصر ينفذ برنامجا تدريبا حول «الأحكام القانونية والمصرفية في قانون البنك المركزي الجديد علما وعملا»

جانب من الحضور مع
جانب من الحضور مع السيد المستشار الدكتور إيهاب شحاته

قام اتحاد بنوك مصر، بتنفيذ برنامج تدريبي حول الأحكام القانونية والمصرفية في قانون البنك المركزي الجديد علما وعملا تحت إشراف السيد المستشار الدكتور إيهاب شحاته مستشار التحكيم الدولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية بالرقابة المالية.

ويأتي ذلك فى ضوء المنهجية المتبعة من قبل اتحاد بنوك مصر للعمل على ترسيخ القواعد القانونية الحاكمة للقطاع المصرفي المصري والتي تنظم بطبيعة أمرها العلاقة بين البنك المركزي والبنوك، ونظرًا لكون القوانين تعتبر شريان الحياة عامةً وعصب الحياة الاقتصادية خاصةً حيث أنها تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل.

وتتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي، والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل. وبإتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره، وهو العمل على تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك، ومِن ثَمّ تطويرها في الدولة والعمل على تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.


كما تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في بيان القواعد الحاكمة للعلاقة بين البنك المركزي والبنوك بشأن تيسير عملها والضوابط الحاكمة للعلاقة بينهما، والقواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها في حالة خروجها عن المسار الصحيح لأعمالها مثل التعثر المصرفي، إذ قد تناول القانون الجديد آليات جديدة بشأن مواجهة حالة تعثر أي من البنوك وكيفية وضع تسوية عملية له، وفرض إجراءات قانونية على البنك المتعثر بهدف إقالته من التعثّر المصرفي.


وتتمثل أهمية هذه المادة العلمية في تناولها لمجموعة من الأحكام المتعلقة بالمعاملات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، واللذين يعتبران تطبيقين للشمول المالي.

ويأتي ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.