وزير المالية: توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج على ضوء أحكام القوانين الضريبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وزير المالية يستمع للمستثمرين فى حوار مفتوح حول التحديات الضريبية والجمركية:
  • د. معيط لرئيس «السويدى إلكتريك»: نعمل على تبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار
  • توطين الصناعة وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية صادراتنا بالأسواق العالمية
  • نحن مع أي إجراء قانونى يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل
  • دراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة وإجراءات رد الضريبة
  • «المصانع لازم تفضل شغّالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة.. ونحصل على حق الدولة بما يرضى الله»
  • مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل من الوعاء الضريبى
  • منح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادى
  • دراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية عن المنتج الواحد أكثر من مرة بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يؤدى إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك والوفد المرافق له: نحن مع أي إجراء قانونى يُسهم فى تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، موجهًا المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد فى توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج، على ضوء أحكام القوانين الضريبية، وقال: «المصانع لازم تفضل شغالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة ونحصل على حق الدولة بما يرضى الله».

 
وأوضح الوزير، أنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال، سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء سلطة النظر فى إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي، موجهًا المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحى الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.


حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، واللواء أحمد الشريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.