البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق أغسطس 2022

البورصة المصرية
البورصة المصرية

  • تحسن التوزيع النسبي للأسهم المكونة لمؤشر EGX30 نتاجاً للتطوير المستمر للمنهجية
  • تطوير منهجية المؤشرات يستهدف تحسين رؤية المستثمرين لأسهم المؤشر خاصة المؤسسات وتحسين التوزيع النسبي للشركات

انتهت أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2022، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 3 شركات في مقابل دخول 3 شركات أخرى.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 8 شركات في مقابل دخول 8 شركات أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 EWI خروج 20 شركة انضمت شركة واحدة منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 20 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 19 شركة، في مقابل دخول 19 شركة أخرى.

تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية أخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

كما كشفت عملية المراجعة الأخيرة عن تحسن التوزيع النسبي لأسهم الشركات المكونة لمؤشر EGX30، حيث سجلت نسبة أكبر الأسهم المكونة للمؤشر حالياً 27.1% مقابل 44.2% يناير 2021، وهو ما سمح بتحسن الأوزان النسبية لباقي الأسهم، وهو ما يتزامن مع تبني وتطبيق إدارة البورصة المصرية خطة تطوير مستمرة لمنهجيات عمل مؤشرات السوق، وذلك لزيادة معدل تعبيرها عن أداء السوق وتحسين الأوزان النسبية للأسهم ومن ثم تحسين رؤيتها أمام المستثمرين خاصة المؤسسات.

حيث ارتفع عدد الشركات ذات الأوزان النسبية ما بين 5% الى 10% الى 5 شركات في يناير 2022، مقارنة بـ 3 شركة في يناير 2021، فيما لا يضم المؤشر ضمن مكوناته الحالية أي شركة ذات وزن نسبي أقل من 0.5%، مقابل 9 شركات يناير 2021.

كانت إدارة البورصة قد طورت منهجية مؤشر EGX30 وحدثت منهجية مؤشر EGX50 EWI، الخاصة بمعايير إدراج واستبعاد الشركات، ليكون المؤشرين أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذا الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية ومزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر، فضلاً عن تحسين رؤية المستثمرين خاصة المؤسسات للأسهم المكونة لهذه المؤشرات.

تأتي عملية التطوير المستمرة لمنهجية عمل مؤشرات السوق المختلفة لتواكب أفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 14 إصدار في مقابل دخول 7 اصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر45 اصدار بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1,026 مليار جم مقابل قيمة سوقية بلغت 1,183 مليار جم لمكونات المؤشر الحالية.