اقتصادالبورصة تقترح تعديلات تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة للتوسع من خلال سوق المال بواسطة بنوك مصر 13 سبتمبر، 2021 كتب بنوك مصر 13 سبتمبر، 2021 0 التعليق النشر 0FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail32.تقدم الدكتور محمد فريد ،رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لدراستها وإعمال شؤونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء سيادته مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارن والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.وقال الدكتور محمد فريد إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة، والتي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة، التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال، وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين نه وفي حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها، ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.وتتضمن التعديلات المقترحة أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة، وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل. النشر 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail بنوك مصر المنشور السابق بنك بلوم يحذر عملاءه من الإفصاح عن البيانات الشخصية المنشور التالي اتحاد البنوك يجتمع بمسؤولي التمويل العقاري لمناقشة توحيد المستندات المطلوبة ضمن مبادرة الـ 3% مقالات ذات صلة أسعار الذهب تستقر عالمياً وسط ترقب البيانات الأمريكية 22 يناير، 2024 أسعار الذهب تستقر وسط تراجع توقعات خفض الفائدة... 17 يناير، 2024 أسعار الذهب تتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار وعائدات... 16 يناير، 2024 أسعار الذهب تتعافى عالمياً من أدنى مستوياتها خلال... 9 يناير، 2024 أسعار الذهب ترتفع عالميًا لأعلي مستوى خلال أسبوع 14 ديسمبر، 2023 بنك التعمير والإسكان يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة... 13 ديسمبر، 2023 البورصة تواصل مكاسبها وتتخطى مستوى 25300 نقطة 4 ديسمبر، 2023 أسعار الذهب تتراجع عالميا وسط ترقب المستثمرين لبيانات... 30 نوفمبر، 2023 اقتصادية قناة السويس توقع اتفاق إنشاء مجمع كيماويات... 30 نوفمبر، 2023 دانة غاز الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 43... 29 نوفمبر، 2023