3 محاور لتعظيم استفادة المواطن من المبادرة ومكتسبات الإصلاح الإقتصادي.
البنوك تعمل بأجندة وطنية لجذب شرائح مجتمعية مختلفة وزيادة قاعدة الشمول المالي
تحويل الثقافة المجتمعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة يستلزم تضافر جهود الدولة ووسائل الإعلام مع المؤسسات المالية والمجتمع المدني.
المصرف المتحد يطرح منتج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وسط توقعات بإقبال كبير
التطبيقات المالية الرقمية تعظم فرص انتشار منتج تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
نبذة عن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تحت شعار “اتحضّر للأخضر” أطلق المصرف المتحد منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على هامش المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة Go Green، والذي يقام في الفترة من 4-6 يناير الحالي 2021 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، وعدد من الوزارات المعنية.
هذا، وقد خصص البنك المركزي المصري 15 مليار جنيه مصري لمبادرة إحلال المركبات وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وذلك لمساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المواطن.
محاور استفادة المواطن من المبادرة الرئاسية ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي:
وتعقيبا يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المبادرة تهدف إلى تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي على 3 محاور رئيسية:
المحور الأول: تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين، الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديًا وماديًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة المصرية، ويسهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.
المحور الثاني: القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من آثار استخدام المحروقات.
المحور الثالث: تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها، مما يسهم في تعظيم الإنتاج وزيادة المكون المحلي، وارتفاع نسب التشغيل، وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.
البنوك تعمل بأجندة وطنية لجذب شرائح مجتمعية مختلفة وتحقيق الشمول المالي
وأوضح “القاضي” أن البنوك المصرية بقيادة البنك المركزي تعمل باجندة وطنية كشريك إستراتيجي في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم جهود الدولة المصرية لتنمية الصناعة الوطنية ودعم المصانع، وزيادة انتاجها وتحسين جودة الإنتاج لزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال توفير منتجات وحلول مالية مبتكرة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن.
تحويل الثقافة المجتمعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة يستلزم تضافر وسائل الإعلام مع المؤسسات المالية والمجتمع المدني
وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى خطة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على مدار الثلاث سنوات القادمة من أجل استغلال الوفرة الإنتاجية الكبيرة للغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة، وخفض تكاليف التشغيل والحفاظ علي البيئة، الأمر الذي يستلزم تضافر جهود وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطن نحو ترشيد استخدامات المحروقات واستبدالها بأنواع الطاقة النظيفة.
المميزات النسبية للمصرف المتحد
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يطرح منتج تمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية 2021 وسط توقعات بإقبال كبير بين العملي مع بداية 2021 وسط توقعات بإقبال كبير بين العملاء، خاصة أن المنتج يتمتع بالعديد من المميزات؛ منها: حد التمويلي وسهول الإجراءات، فضلًا عن العائد التنافسي وطرق التقسيط المريحة.
وكما يقدم المصرف المتحد لعملائه إمكانية التقسيط من خلال حزمة خدمات “بنكك على الخط” الرقمية، وهي: المحفظة الرقمية والإنترنت البنكي والموبيل البنكي، والتي تتيح للعميل السداد على مدار اليوم 7 أيام في الأسبوع بسهولة ودون عَناء الذهاب لأي من فروع المصرف المتحد الـ65 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
نبذة عن مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وأوضح أن فكر تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدأ في مصر منذ 1985 بإحدى الشركات التابعة لقطاع البترول، ثم قامت وزارة البترول بإنشاء شركتين تابعتين لها؛ وهما: كارجاس وغازتك، والتي قامتا بإنشاء محطات تمويل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بعدها شهد السوق دخول شركات مثل شل جاس إكسبريس وماستر جاس وعربية جاس وتوتال ليصل الشركات العاملة في مجال محطات الوقود بالغاز الطبيعي إلى 6 شركات.
هذا، وتستهدف الدولة المصرية تنفيذ خطة لإنشاء 366 محطة وقود غاز طبيعي على مستوى محافظات الجمهورية وذلك لاستيعاب الطلب على استخدامات الطاقة النظيفة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
