21. أظهرت نتائج اختبارات الضغوط صالبة النظام المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.
وكشف البنك المركزي في تقري الاستقرار المالي أنه تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي والتي تمثل نسبة 84.7% من إجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خالل عام 2022 على المالءة المالية – وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر االئتمان، والتركز، والسوق،والتشغيل – وكذلك علي السيولة الخاصة بالقطاع.
كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60 ٪و 100 ٪من حجم كل نشاط. وأظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية، وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة – بكل من السيناريو الأساسي، والسيناريو الأكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية رأس المال الأساسي أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل.
وعلى نحو مماثل، يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة، بناءا على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتدفقات النقدية للسيولة.
كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، كما ساهمت في إلقاء الضوءعلى بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل ضرورة العمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال، ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الأعمال، وضرورة متابعةبعض الشركات باستمرار، وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
