قال حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه سيشارك في مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري بتوجيه من رئيس الجمهورية وفي انتظار الشروط التي يحددها البنك المركزي لبدء العمل، مشيرًا إلى أن المبادرة الجديد ستخلق رواجا في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الوحدات السكنية للشريحة الأغلب في الدولة وهما محدودي ومتوسطي الدخل.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، البنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأضاف “حجازي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن محفظة التمويل العقاري ببنك القاهرة وصلت إلى 2.600 مليار جنيه، موضحًا أن البنك يخطط الوصول بها إلى ثلاثة مليارات جنيه بنهاية عام 2021.
ومن الجدير بالذكر، قال جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزي، في تصريحات تلفزيونية، أن الوحدات السكنية التي ستُطرح غير قاصرة على الواحدات الحكومية أو التي يتبناها الصندوق الاجتماعي، وإنما يحق للعميل أن يشتري أي شقة من المطوريين العقاريين، ثم يتم التنسيق لاحقا مع البنك ليتمكن من دفع المقدم ونظام التقسيط بشرط أن تكون الوحدات مقننة وغير مخالفة وكاملة المرافق والخدمات.
وأوضح جمال نجم، أنه لا يمكن أن يتقدم زوجين للحصول على شقتين أو وحدتين سكنيتين وإنما يحق لهما الحصول على وحدة واحدة.
وأشار إلى أن هناك حدا أقصى للوحدات السكنية لمحدودي الدخل تقدر بنحو 350000 ألف جنيه، ويعتبر محدودو الدخل الذي يكون دخله نحو 4000 جنيه للأعزب، و6000 جنيه للأسرة، موضحا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعطي دعما نقدا لمحدودي الدخل بنحو 30 إلى 35 ألف جنيه بعد دفع نحو 15% من قيمة الوحدة.
وأكد جمال نجم، أن سعر الشقة بالنسبة لمحدودي الدخل ستكون أقل من الإيجار الذي يدفعه شهريا، حيث سيكون القسط الشهري لمحدودي الدخل على 30 عاما بنحو 1127 جنيه، وذلك في حالة إذا ما تم دفع 15% من قيمة الوحدة وحصول المستفيد بعد ذلك على نحو 30 ألف جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعي ثم سيتبقي بعد ذلك نحو 2267 ألف جنيه على 30 عاما ليكون القسط الشهري للوحدة المقدمة أقل من الإيجار.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
