أكد حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن إجمالي عدد العملاء الذين استفادوا من مبادرة تأجيل سداد الأقساط ببنك التنمية الصناعية بلغ نحو 14.045 ألف عميل بإجمالي تسهيلات 10.055 مليار جنيه.
وأضاف أن المركزي منح العملاء والبنوك مرونة أكبر في طريقة سداد الأقساط لما يتناسب مع التدفقات الخاصة بالعملاء، وحتى لا تحدث ضغوط على السيولة بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية.
وأضاف “عزام”، أن البنك يقوم حاليًا بحصر عدد العملاء الذين استفادوا من مبادرة تأجيل الأقساط والفوائد.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء المهلة في 30 سبتمبر سيعاود العملاء سداد الأقساط المستحقة عليهم.
وأوضح أنه يتم التواصل مع العملاء حاليًا لتحديد طريقة السداد، وللعميل حرية الاختيار بين مد أجل القرض مدة الستة أشهر، أو زيادة قيمة الأقساط الواقعة عليه.
وأشار عزام، إلى أنه من الوارد أن يطلب عميل مد أجل القرض، وزيادة القسط، وأوضح أنه وفقًا لتعليمات المركزي فإن البنوك حريصة على اختيار الأسلوب الأمثل الذي يراعي قدرة العميل على السداد حتى لا يتعرض للتعثر.
وكان البنك المركزي قد قرر تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتنتهي المهلة في 30 سبتمبر الجاري.
<;
ولقد أصدر المركزي تعليماته للبنوك، وطالب فيها كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الأئتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشَى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.
وأكدت التعليمات أيضًا، على قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل التالية على سبيل المثال وليس الحصر زيادة مدة التسهيلات الممنوحة، أو إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، وإمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
