البنك المركزي يطلق مبادرة جديدة لتنشيط الدفع الإلكتروني في إطار خطة الدولة لمواجهة “كورونا”

وشدد على انه لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة حيث يجب أن تقبل الماكينات كافة البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر، وسيقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي.

وأكد البنك المركزي على ضرورة تدريب التجار على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني وكيفية استخدام رمز الاستجابة السريع والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

ونبه البنك المركزي إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بمقدمي خدمات التكنولوجيا للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي المصري في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع، مع عدم قيام البنك أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الالكترونية.

وحذر المركزي من قيام ميسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع الكتروني  على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدا من البنك القابل، مع وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية، مع التزام البنك بعدم إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3%، على أن  تكون العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية هي التي في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية.

وأوضح البنك المركزي أنه سيقوم بسداد الحافز الخاص بتركيب الماكينات والحافز الخاص بتنشيطها بناء على تقرير شهري تقدمه البنوك القابلة للبنك المركزي يتضمن بيان تفصيلي بعدد التجار الجدد وعدد وأنواع الماكينات الجديدة المفعلة موزعين جغرافيا على محافظات الجمهورية وفقا لتصنيف المحافظات المرفق بالمبادرة. بالاضافة إلى إجمالي قيم وعدد حركات الشراء باستخدام نقاط البيع الالكترونية لكل نقطة تم تفعيلها من قبل البنك، وفقا لمحددات المبادرة.

والزم البنك المركزي البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإطلاق حملة إعلانية موحدة للتوعية بمميزات السداد الإلكتروني باستخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خجابة السريع، والاعفاءات الحالية المتعلقة برسوم خدمة التحصيل الإلكتروني، ذلك لتحفير العملاء من مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع التحصيل الإلكتروني، على أن يقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما تلتزم جميع البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية (بطاقات دفع أو محافظ محمول)، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية المصدرة من خلالها في عمليات السداد الإلكتروني، على أن تلتزم البنوك المصدرة لأدوات الدفع الالكترونية بموافاة البنك المركزي بتفاصيل ومحددات تلك البرامج، وموافاته بتقارير شهرية عن كل أداة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وعدد وقيم العمليات الخاصة بالسداد الإلكتروني الخاص بها وأعداد وأنواع أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة المصدرة من قبل البنك.