بنوك مصر

ads
29
مايو
10:58 م

«المركزي» يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم.. وخبراء يتوقعون التثبيت

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:13 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

«عصام مرسي» يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة .. اليوم

توقع عصام مرسي، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده، اليوم، الخميس.

وفي تصريح خاص لـ«بنوك مصر» توقع عصام مرسي أن تضع لجنة السياسة النقدية في اعتبارها تأثير الخفض الأخير للفائدة، والذي تم في ظروف استثنائية لمواجهة التبعات المالية الناجمة عن فيروس كورونا.

«هشام إبراهيم» يستبعد خفض «المركزي» لأسعار الفائدة.. اليوم

توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصاديك، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.

وفي تصريح خاص لـ«بنوك مصر» استبعد الدكتور هشام إبراهيم أن يقرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة اليوم، نظرًا لخفض لجنة السياسة النقدية مؤخرًا لأسعار الفائدة لظروف استثنائية لمواجهة التبعات المالية الناجمة عن فيروس كورونا.

«الدماطي» تتوقع أن يبقي «المركزي» على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير

وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.

وفي تصريح خاص لـ«بنوك مصر» أرجعت "الدماطي" السبب إلى أن لجنة السياسة النقدية قد قررت مؤخرًا لظروف استثنائية خفض الفائدة لمواجهة التبعات المالية الناجمة عن فيروس كورونا، وبالتالي فإن تخفيض اللجنة لأسعار الفائدة اليوم يعد مستبعدًا.

وأضافت أنها لم تكن متوقعة أن يخفض "المركزي" الفائدة بـ300 نقطة أساس، بل كان من المتوقع أن يتم الخفض بـ2% على مدار العام الجاري بأكمله، لكنها أكدت أن ذلك القرار غير المسبوق سيصبّ في الصالح العام للدولة.

وتابعت: "لا يوجد مبرر في الوقت الراهن لخفض جديد للفائدة إلا إذا طرأت ظروف استثنائية أخرى".

«نجلة»: خفض أسعار الفائدة غير مُجدٍ في اجتماع «السياسة النقدية» اليوم

كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، اليوم، وذلك بعد قراره المفاجئ للسوق المصرية، حيث كان من المتوقع أن يخفض البنك سعري العائد على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1 : 1.5% بحد أقصى، ولكن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طاريء لها خفض الفائدة بـ3%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بنوك مصر": "إن قرار المركزي بتخفيض الفائدة لم يستكمل الأسبوعين، وبالتالي لم تتضح آثاره حتى الآن، وأيضًا اتجاه المركزي المعاكس في إصدار الشهادة البلاتينية ورفعها إلى 2% يعكس حرصه على الحفاظ على القطاع العائلي الكبير المعتمد بشكل أكبر في دخله على فوائد البنوك مثل الموظفين متوسطي الدخل المستفيدين من العوائد الشهرية على مدخراتهم"، مشيرًا إلى أن قرارات "المركزي" تأتي في إطار حرصه على تدعيم الطلب المحلي وتحريك الاقتصاد. 

«اتش سي» تتوقع إبقاء «المركزي» أسعار الفائدة دون تغيير

قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير2020 إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في يناير 2020 على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر القادمة نتيجة لزيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فتره الإغلاق، ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبًا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020 معتمدًا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي، ومن هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم."

وأضافت "دوس"، ”أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25% كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15% في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3سنوات بـ 2.0%-2.5% لتصل إلى 12%-12.25%، وفي ضوء وجود مخاطر عالية، ونرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة وسحب الودائع من البنوك، ولكن سوف يحد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص”.

وتابعت: ”لاحظنا أداءً مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة حيث انخفضت بنسبة 76 نقطة أساس لتصل إلى 13.55% حاليًا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا، وارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات 469. نرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة".

إرسل لصديق

ads
ads
كيف تجري معاملاتك المالية خلال أزمة كورونا؟

كيف تجري معاملاتك المالية خلال أزمة كورونا؟
ads
Top