47. يضع التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، دافعا معدلات البطالة إلى الارتفاع بشكل كبير في كافة أنحاء العالم، مع توقعات بفقد 25 مليون شخص دون وظائف الى جانب انخفاض دخل العاملين، بحسب منظمة الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن الازمة الاقتصادية والعمالية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، سيكون لها “تأثيرات بعيدة المدى على سوق العمل”.
ويعرض تفشي وباء الكورونا في أنحاء العالم وظائف أولئك الذين يعملون في قطاعي السفر والسياحة في كل مكان للخطر، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة.
وقد قدم نحو 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وسط إجراءات إغلاق اقتصادي غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لبيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية الخميس الماضي، ليمثل العدد قفزة قياسية مقارنة بعدد 282 ألف طلب الأسبوع السابق له.
ووفقا لتقرير وزارة العمل، فإنه “خلال أسبوع حتى يوم 21 مارس، بلغ عدد طلبات إعانة البطالة 3 ملايين و283 ألف طلب وفقا للقراءة المعدلة موسميا، وهو ما يزيد بشكل قياسي غير مسبوق على المستوى المسجل الأسبوع السابق له بمقدار 3 ملايين وألف طلب”.
وأشار التقرير إلى أن هذا هو المستوى الأعلى على الإطلاق الذي يصل إليه عدد الطلبات في تاريخ القراءة المعدلة موسميا، وكان أعلى مستوى سابق هو 695 ألاف في أكتوبر 1982″ .
ويكشف التقرير أن تفشي الفيروس التاجي يشبه اقتصاديًا إعصارًا رئيسيًا يحدث في كل ولاية في جميع أنحاء البلاد لأسابيع متتالية.
ويتزامن ذلك مع غلق جميع الشركات فيما عدا ذات الضرورة القصوى منها في البلاد وإصدار الأوامر لملايين الأشخاص بالبقاء في المنزل، وبالنسبة للعديد من الشركات، يعني ذلك أيضًا تسريح العمالة مؤقتًا على الأقل.
وعلى آثر التغيرات العالمية الناجمة والارتفاع السريع لمعدلات فقد الوظائف، بات الأمر يستدعي مساندة الحكومة المصرية القطاع الخاص بمصر حتي لا يتعرض إلى صدمات مفاجئة من فقد الوظائف وتسريح العمالة.
وكانت مصر قد بدأت مصر بالفعل في إصدار العديد من القرارات الاحترازية لمواجهة الآثار الاقتصادية التي من المزمع أن تنجم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بهدف تعزيز صلابة واستدامة الدورة الاقتصادية في مصر، والحفاظ على الوظائف، وفي مقدمتها إعلان البنك المركزي فاظ على الوظائف، وفي مقدمتها إعلان البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس.
كما قرر البنك المركزي أيضا برئاسة طارق عامر، تأجيل البنوك لكافة الاستحقاقات الائتمانية على عملاء البنوك من الشركات والأفراد بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية بغرض الإسكان الشخصي لمدة 6 شهور، في يوم 16 مارس الجاري.
وأطلق البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، مبادرة لعملاء البنوك من الأفراد غير المنظمين في سداد مديونياتهم للبنوك، لأقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة وفقا للمركز المالي للعميل في نهاية سبتمبر الماضي.
وقرر “المركزي”، في يوم الثلاثاء 24 مارس، منح المنشآت السياحية قروضا لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرًا المتمثلة في تأجيل أقساط القروض، وتخصيص مبالغ للقطاع السياحي لصرف رواتب الموظفين، وكذلك قرار خفض المركزي لأسعار الفائدة بـ300 نقطة أساس تعد محاولات جيدة لإنقاذ الوضع الراهن.
وأضاف في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن هذه المبادرات كانت مطلوبة ومن المؤكد نجاحها، مشيرًا إلى أن مدى نجاح هذه المبادرات سيكون متوقفًا على حجم الضرر الواقع على العمالة والوضع الاقتصادي والمؤسسات.
وتابع: “نحن نتحدث عن وضع متحرك ولا نعرف إلى أي مدى يمتد أثر فيروس كورونا”، مؤكدًا أن مبادرات المركزي أُطلقت في توقيت هام وتعد خطوات استباقية.
كما أكد أن الحكومة المصرية اتخذت قرارات استباقية أيضًا مثل خفض أسعار الغاز للمصانع والكهرباء، وهي بدورها مبادرات أطلقت لمساندة ودعم المصانع والعمالة.
وأوضح أن كل القرارات الاقتصادية مبنية على مدى استمرارية الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وأن لكل مرحلة القرارات الخاصة بها فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك حظر تجول منذ 3 أسابيع ولكن طبقت الحكومة المصرية حظر تجول على المواطنين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس2020 من الساعة الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحًا، ولمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتغير بعد انقضاء الأسبوعين المطبق بهما الحظر، فقد يتم فرض حظر تجول على مدار الـ24 ساعة أو قد ينفض.
وتمنى ألا تمتد آثار فيروس كورونا لفترات.
وتمنى ألا تمتد آثار فيروس كورونا لفترات طويلة، لكي تنجح مبادرات المركزي، موضحًا أنه إذا امتدت آثار الحالة الوبائية فلن تكن المبادرات كافية حينها للقضاء على جميع الآثار الاقتصادية السلبية على الرغم من أهميتها، مضيفا ان دعم القطاع الخاص يقلل فرص ارتفاع البطالة بشكل كبير كما تشهده دول العالم بسبب فيروس كورونا.
وأشادت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، بأهمية المبادرات و القرارات التي اتخذها “المركزي”، بدءا من تخفيض أسعاد الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتخفيض التكاليف التمويلية علي كافة القطاعات التي تتمتع بتسهيلات ائتمانية.
وقالت: “ثم يأتي قرار تأجيل الأقساط لمدة ٦ أشهر للمؤسسات و الأفراد ليمكن كافه الأطراف من تخطي هذه الفترة الصعبة، إلى جانب المبادرات الخاصة بالصناعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمشروعات الغير منتظمة.”
وأضافت: “وفي نفس الوقت أتاح للقطاع العائلي أدوات / شهادات استثمار في حدود ١٢% لمده ثلاث سنوات حتي يستطيعوا الحصول علي عائد يمكنهم من المعيشة، واخيرا شهاده ١٥% لمدة عام لها العديد من الاغراض الاقتصاديه و منها إعطاء عائد شهري للمواطنين.”
وأكدت “الدماطي” أن العديد من المؤسسات كل في مجاله اتخذ قرارات سريعة و قوية مثل تلك القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وما تقوم به الحكومة والجيش و الشرطة لتخطي هذه الأزمة والحفاظ علي سلامة الشعب.
وأشاد محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، بقرارات البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أنها خطوة هامة، إلا أن المبادرات تفوقها أهمية في الوقت الحالي نظرا لما لها من تأثير مباشر وفعال على القطاعات المتضررة.
<ى القطاعات المتضررة.
وأوضح أن تأثير خفض الفائدة لا يظهر بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الهدف من خفض الفائدة هو زيادة الإقراض وزيادة الاستثمار.
ولفت إلى اهتمام الدولة بالعمالة المؤقتة المتضررة التي بدأت بالفعل في التسجيل بمكاتب ومراكز القوة العاملة، للحصول على إعانة بطالة خلال هذه الفترة، قائلا: “هذه خطوة جديدة، لم تكن وخطوة هامة واجراء تتبعه كل دول العالم، كما أنها خطوة إيجابية جدا.”
وأشار إلى قرار تضمين البنك المركزي لقطاع الزراعة بمبادرته، قائلا: “يوجد العديد من القطاعات التي بات يلحقها الضرر مثل تجارة التجزئة وتجارة الجملة والمولات التجارية”، مناشدا الدولة بضرورة اطلاق مبادرات لحماية هذه القطاعات، سواء الشركات أو الأفراد العاملين بهذه الشركات.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
