بنوك مصر

ads
21
سبتمبر
07:51 م

استطلاع «بنوك مصر»: 63% من القراء يتوقعون تثبيت سعر الفائدة.. وخبراء يتوقعون الخفض خلال اجتماعات لاحقة لـ«السياسة النقدية»

بنوك مصر
الخميس 11/يوليه/2019 - 04:24 م
بنوك مصر

تستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، تراجع معدلات التضخم خلال شهر يونيو الماضي، حيث تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو الماضي، كما انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.8% في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1 % في مايو.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها في 23 مايو الماضي، تثبيت كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمقدار 1% في 14 فبراير.

وأجرت "بنوك مصر" استطلاعًا عن توقعات عدد من القادة المصرفيين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أجمع الخبراء على تثبيت أسعار الفائدة، ليسجل 15.75% على الإيداع، 16.75% على الإقراض.

وفي مسعى للتواصل مع قُراء بوابة "بنوك مصر"، أجرينا استطلاع رأي، عبر موقعنا الإلكتروني الرسمي، حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وطرَح الاستطلاعُ 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).


*تثبيت سعر الفائدة يحوز على 63% من آراء المشاركين

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 700 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد لمختلف محافظات مصر، عن توقّع 63% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 27% من المشاركين أن يخفض "المركزي" أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 10% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.


*«إتش سي» تتوقع خفض الفائدة بنحو 5% خلال عامين

توقع بنك الاستثمار "إتش سي" أن يستأنف البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في الربع الرابع من عام 2019 بإجمالي لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربًا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.

وقالت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي"، إن خفض سعر الفائدة سيخلق نموا مستداما، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقق النمو نسبة 5.3% في السنة المالية 17/18 من 4.2% في السنة السابقة، مع نمو الاستثمار العام لـ 62% وانخفاض الاستثمارات الخاصة لـ15% بالقيم الحقيقية.

وأضافت "سعادة" في تقرير بحثي جديد صادر عن إتش سي: نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها سوف تعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي، علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها في السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجي القوي، رفع التصنيف الائتماني والاستقرار المحلي.

*«أبو باشا»: تباطؤ وتيرة التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية سيدفع «المركزي» للتخفيض خلال الاجتماعات المقبلة

توقع محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نتيجة للإجراءات المالية التي قامت بها الحكومة برفع أسعار الكهرباء والوقود.

وأوضح أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم بقوة بنهاية يونيو من العام الجاري، إلا أنه من المحتمل حدوث ضغوط تضخمية نتيجة رفع أسعار الطاقة، وهذا ما سيدفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائد؛ لاحتواء هذه الضغوط التضخمية، والسيطرة على معدلات التضخم المتوقع حدوثها بنهاية الشهر الحالي.

وتابع أن تباطؤ وتيرة التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية هو ما سيدفع البنك المركزي خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعارالفائدة؛ حرصا من البنك المركزي على تطبيق سياسة نقدية توسعية تعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة خلال هذا العام.



*«الدماطي»: فرصة خفض أسعار الفائدة قد تكون أفضل في اجتماعات لاحقة للجنة السياسة النقدية

توقعت الدكتورة سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن تُبقي لجنة السياسة النقديةعلى أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير؛ نظرًا لانخفاض مؤشرات التضخم الخاصة بشهر يونيو الماضي.


وقالت "الدماطي" إن فرصة خفض أسعار الفائدة قد تكون أفضل في اجتماعات لاحقة للجنة السياسة النقدية، حيث تم تطبيق آخر مرحلة في الإصلاح الاقتصادي؛ وهي "خفض دعم المحروقات" في الشهر الحالي، الذى قد يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات التضخم.


ولفتت إلى أنه حال قرر المركزي خفض سعر الفائدة لاحقًا بنسبة 0.5%، فلن يؤثر على تنافسية مصر في الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.


«المنيلاوي»: تحريك أسعار الفائدة اليوم لن يكون فعالًا

كشف أسامة المنيلاوي، خبير مصرفي، عن توقعاته بأن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الفائدة لن يكون فعالًا، وذلك لتوقعه حدوث ارتفاع في معدلات التضخم.


*إسراء محمد تتوقع خفض أسعار الفائدة المصرية في أغسطس أو سبتمبر

توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير؛ نظرًا لأن قراءات التضخم لما بعد زيادة الوقود لم تظهر بعد.

ولفتت إلى أن فرصة خفض أسعار الفائدة قد تكون أفضل في اجتماعات لاحقة للجنة السياسة النقدية، خاصةً إذا شهدت مؤشرات التضخم هدوءًا نسبيًا خلال شهر يوليو.

كما توقعت خفض أسعار الفائدة المصرية في شهر أغسطس أو سبتمبر في حالة قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

إرسل لصديق

ads
ads
ما هي دورية صرف العائد المناسبة لك؟

ما هي دورية صرف العائد المناسبة لك؟
ads
Top