بنوك مصر

ads
22
يوليه
06:01 م

«المعهد المصرفي» يقدم 11 برنامجا تدريبيا عن الجوانب القانونية للعمل المصرفي

بنوك مصر
الخميس 11/يوليه/2019 - 12:36 م
بنوك مصر
تقدم إدارة المعهد المصرفي المصري مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية بالتعاون مع نخبة من أفضل المحاضرين ذوي الخبرة العملية بالقطاع المصرفي، وذلك طبقًا للقوانين الموضوعة من قِبل البنك المركزي المصري.

ويتيح المعهد 11 برنامجًا تدريبيًا حول "الجوانب القانونية"، تشمل:

1- برنامجا بعنوان "مقدمة عن أحكام الشيك"؛ يتضمن الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركون على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات.

2- برنامجا بعنوان "الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك"، ويتناول تعريف ومناقشة جرائم العمليات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية، بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات.

3- برنامجا بعنوان "الجوانب القانونية للائتمان والتمويل"، إعطاء المشاركين نظرة عامة عن الجوانب القانونية للائتمان والتمويل في ضوء التحديث الوارد على الفكر الائتماني، وما واكبه من تطور تشريعي تحت ما يسمى بالتشريعات المصرفية، وأهمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003، وما تتضمنه من ضوابط لمنح الائتمان المصرفي.

4- برنامجا بعنوان "الجوانب القانونية للعمليات المصرفية"، ويتناول الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر، والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل.

5- برنامجا بعنوان "قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد"، للتعريف بالإطار القانوني للبنك المركزي المصري، ودوره في الاقتصاد والجهاز المصرفي، وضوابط البنك المركزي التي تحكم الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، ودور بنوك القطاع العام في الاقتصاد، وسوق القروض العقارية، وقواعد سرية الحسابات، والضوابط التي تحكم سوق النقد الأجنبي.

6- برنامجا بعنوان "الأشكال القانونية للشركات"، لعرض جميع القوانين ذات الصلة بأنواع الشركات المختلفة، ومساعدة المصرفيين غير القانونيين للبت في طلبات التسهيلات الائتمانية على أساس قانوني سليم، بالإضافة إلى تجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن عدم فهم الجوانب القانونية.

7- برنامجا بعنوان "التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية"، يستعرض الإطار القانوني للتحكيم والوساطة والتسوية في المنازعات المالية والمصرفية، وسوف يتعرف المشاركون على الخطوات الأساسية والإجراءات الخاصة بالتحكيم والطرق البديلة في حل المنازعات، بالإضافة للتطبيق من خلال تدريبهم علي الحالات العملية الفعلية.

8- برنامجا بعنوان "التصالح في جرائم البنوك"، ويتناول القواعد العامة للتصالح في القانون المدني، والتصالح في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والنقد 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2004 والذي أجاز من خلاله التصالح في جرائم البنوك.

9- برنامجا بعنوان "الأحكام القانونية للعقود الإدارية"، للتعريف بأنواع العقود والأحكام العامة لكل عقد (عقد البيع، عقد الايجار، عقد المقاولات وعقود التوريد).

10- برنامجا بعنوان "الجوانب القانونية للاعتمادات المستندية"، ويتناول الاعتمادات المستندية من حيث طبيعتها وأشخاصها، والعلاقات الناشئة عنها وذلك من الوجهة القانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وأهميتها في عقود التجارة الدولية وتمويلها كأداة لثقة يوفرها البنك فاتح الاعتماد لدى كل من طرفي عقد البيع الدولي.

11- برنامجا بعنوان "العقود الائتمانية والضمانات المصرفية"، ويهدف إلى شرح الأركان الأساسية لعقد الائتمان، وكيفية استيفاء بياناته من الناحية القانونية، وما يترتب عليه من التزامات المتبادلة بين البنك والعميل.

إرسل لصديق

ads
ads
ماهي المشاكل التي تواجهك عند استخدام ماكينات الصراف الآلي؟

ماهي المشاكل التي تواجهك عند استخدام ماكينات الصراف الآلي؟
ads
Top