27. أكد صندوق النقد الدولي، حسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و2019” الصادر عنه خلال شهر أكتوبر الجاري، والذي ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ليحمل في طياته عددًا من الرسائل الهامة الداعمة للاقتصاد المصري.
أولًا: قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات أوضح “الصندوق” في تقريره أن معدل وتيرة النمو الاقتصادي المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط، كما أبدى تفائله تجاه نمو الاقتصاد المصري، على الرغم من أن الأسواق الناشئة تظل في أزمة اقتصادية، مما يعطي رسالة بتحسن الثقة العالمية في أداء الاقتصاد المصري وقوته وقدرته على مواجهة الأزمات وعدم الأنخراط فيها.
ثانيًا: تحسن أداء الاقتصاد المصري أوضح “النقد الدولي” أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 14%، والبطالة إلى 9.9%، وعجز ميزان المعاملات الجارية من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي إلى 2.4% وذلك عام 2019، وكل هذه المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري وتحسن أدائه.
ثالثًا: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أرجع صندوق النقد الدولي توقعاته بفعل استمرار تحسن الثقة العالمية في الاقتصاد المصري إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات، مما يؤكد على نجاح الخطوات الجادة التي تنتهجها الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بإلغاء الدعم.
رابعًا: قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو توقع الصندوق أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% خلال الخمسة أعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن التوقعات تتراوح بين 5.3% في عام 2018، و5.5% عام 2019، و6% بحلول عام 2023، مما يوجه رسالة بثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ومواجهة الأزمات وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
وفي تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن تقرير “النقد الدولي” كان قويًا جدًا حيث غيّر نظرته للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشيرةً ته للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مشيرةً إلى تقدم كافة المؤشرات حيث أوضح التقرير تراجع عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض البطالة وانخفاض عجز الميزان التجاري للدولة.
وأشارت “الدماطي”، إلى أهمية انخفاض التضخم من 35% إلى 14% وذلك لضمان استقرار الأسعار والثقة في العملة، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي حيث وصل إلى 45 مليار لأول مرة في تاريخ مصر؛ أى أنه يغطي واردات مصر 9 أشهر قادمة، وكل هذه المؤشرات عدّلت النظرة العالمية للاقتصاد المصري والذي على أساسه تغيرت النظرة للبنوك المصرية من مستقرة إلى إيجابية وذلك لأن البنوك تعمل تحت إطار الدولة، مؤكدةً على قوة القطاع المصرفي وأن معدل كفاية رأس المال به عالية والسيولة عالية وحجم الديون المتعثرة 4.5% وأنه حجم مناسب وجيد، بالإضافة إلى قوة الرقابة والاشراف على البنوك المصرية مما يعطيها قوة وضمان.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري ويكسبه ثقة على المستوى العالمي.
وأشار “نجلة”، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو السبب الرئيسي وراء إبقاء “النقد الدولي” لنظرته المتفائلة للاقتصاد المصري، حيث تسير مصر وفق خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي مما كان له أثره في تحسن النمو وتعافي القطاع السياحي بصفة خاصة، مؤكدًا أن القطاع السياحي سيلعب دورًا كبيرًا في نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
